گروه سیاسی -  از روز دوشنبه 14 مرداد که حکم جهانگیری و نهاوندیان همزمان توسط رییس جمهور امضا و ابلاغ شد معلوم بود که "دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند"





به گزارش بولتن نیوز، اختیار دادن یا به عبارتی دیگر رییس دفتر شدن با شرط اختیارات فراتر از حد معمول در نهاد ریاست جمهوری، تقریباً در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی شکل گرفت؛ زمانی که آقای حسین مرعشی به عنوان رییس دفتر رییس جمهور و در حقیقت "رییس جمهور در سایه" وظیفه رتق و فتق امور را بر عهده داشت و آقای هاشمی نیز فرصت کافی برای نگارش خاطرات و کتاب را یافته بود.
این موضوع در دوران خاتمی نیز با حضور ابطحی و البته بیشتر تأثیرگذار در حوزه مشاوره ادامه یافت و اوج تأثیر رییس دفتر رییس جمهور در دولت دوم آقای دکتر احمدی نژاد یعنی با حضور آقای مشایی در این سمت شکل گرفت.
دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبود و حکم معاون اول و رییس دفتر همزمان ابلاغ شد تا کلید اختلاف این دو سمت از همان لحظه اول کلید بخورد.
در ظاهر امر معاون اول «به عنوان شخص دوم دولت و رییس جلسات هیات دولت در غیاب رییس جمهور و امضا و ابلاغ نهایی مصوبات دولت» به نسبت رییس دفتر رییس جمهور که «وظیفه تنظیم جلسات رییس جمهور و ابلاغ دستورات رییس جمهور» را برعهده دارد، از اعتبار سیستماتیک بالاتری برخوردار است.
اما اظهار نظرهای مهم بویژه در حوزه اقتصاد، حضور در تودیع  و معارفه تا حد معاون رییس جمهور به جای رییس جمهور و اختیارات ویژه در نهاد ریاست جمهوری و مشاوره های تاثیرگذار در عزل و نصب های دولت نشان از آن دارد که «نهاوندیان» با شرط اختیارات ویژه حکم «رییس دفتر رییس جمهور» را پذیرفته است.
از سوی دیگر «جهانگیری» که به عنوان نماینده طیف کارگزاران، اصلاح طلبان و شخص هاشمی رفسنجانی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود، با انتظار اختیارات کامل در حوزه نهاد ریاست جمهوری و بویژه انتخاب و پیگیری امور از استانداران (که جزو امور غیررسمی معاونان اول بوده است) و همچنین پیگیری ویژه سیاست های دولت از وزیران مربوطه به ساختمان پاستور پا گذاشته بود، اما با حضور نهاوندیان، شریعتمداری و بانک با تشریفاتی شدن سمت «معاون اول» روبرو شد.
دیدگاه های جهانگیری و نهاوندیان در حوزه های گوناگون نیز بعضاً با اختلافات جدی روبرو شده است؛ بر خلاف آنکه نهاوندیان (با توجه به نزدیکی به علی لاریجانی و بازاریان) نماینده و سهم اصولگرایان در دولت روحانی شناخته می شود، وی بیشتر کلان¬سرمایه داران، بازرگانان و کارفرمایان بزرگ کشور را فارغ از گرایش اصولگرایی و اصلاح طلبی نمایندگی می کند؛ هرچند نهاوندیان سابقه چندانی در اموراجرایی و مدیریت کلان کشور نداشته و بیشتر در بخش خصوصی فعال بوده است




جهانگیری نیز با گرایش بیشتر به طیف اصلاح طلبی، تجربه ی سنگین مدیریتی و  مقبولیت و یا به بیان بهتر «شیخوخیت» در جمع مدیران سطح بالا و لایه میانی کشور، از این منظر مزیت بیشتری برای اداره کشور و پیگیری مصوبات هیات دولت را داراست.
در هر صورت روحانی در آینده  نزدیک  با توجه به تداخل مدیریتی شدید بین «جهانگیری» و «نهاوندیان» باید از بین این دو نفر یکی را برای پیشبرد امور مربوط به دولت انتخاب کند؛ انتخاب روحانی شاید دید و گرایش دولت را  در اداره کشور بیشتر روشن کند.